قرارداد BOT به قراردادي اطلاق مي‌گردد كه در آن پروژه‌اي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي‌شود و پس از ساخت براي مدتي مورد بهره‌برداري آن شركت قرار مي‌گيرد و پس از انقضاي مدت قرارداد ، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي‌گردد. به عبارت ديگر ، دولت به يك كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركت‌هاي مختلف امتياز مي‌دهد، تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تامين مالي طرح زيربنايي را عهده‌دار شده و آنرا بسازد. به اين ترتيب که در خلال دوره ساخت، منابع مالي بخش خصوصي تأمين مالي پروژه را بر عهده داشته و با عملياتي شدن پروژه، شروع به بهره‌برداري از آن به منظور بازپرداخت وام و كسب سود سرمايه ‌نمايد و پس از آن پروژه را به نهاد دولتي بدون هيچ هزينه‌ای
بازگرداند.[3]

به عبارت ديگر در پروژه‌هاي BOT ، ساخت و بهره‌برداري پروژه به مدت معيني توسط شرکتي که در اصطلاح «شرکت پروژه» ناميده مي‌شود، انجام مي‌گيرد و انتقال پروژه پس از طي مدت معين و بعد از تحصيل درآمد مورد نظر، به مالک پروژه (کارفرماي دولتي) ، بدون هيچ هزينه‌اي صورت می گيرد. درطول مدت پيمان، باني پروژه (شرکت پروژه)، آن را اداره نموده و عوايد حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول مي‌نمايد .اين درآمدها به مصرف پرداخت هزينه‌هاي بهره برداري ، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمايه و سود مورد نياز سرمايه‌گذاران مي‌رسد.

رواج اين روش در سال هاي اخير ناشي از متناسب بودن آن با ويژگي اقتصادي و نياز‌هاي كشورهاي در حال توسعه بوده است. قراردادهاي BOT در مقايسه با روش‌هايی كه به صورت سنتي جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي مورد استفاده قرار گرفته‌اند،‌ داراي انعطاف بيشتري هستند و با افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري در اين بخش سازگارترند.[ ]

----ويژگي‌هاي قراردادهاي BOT و مزايا و معايب آنها

در فصل سوم اشاره شد كه مدل BOT در طيف همكاري بخش دولتي و بخش خصوصي، پيش از خصوصي سازي كامل قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر اين نوع قراردادها ،‌ علاوه بر استفاده از سرمايه و تكنولوژي و نيروي بخش خصوصي به دولت اين اجازه را مي‌دهند كه بعد از ساخت سازه‌هاي استراتژيك زيربنايي ، كنترل آنها را دوباره در اختيار گيرد .

روش BOT را مي‌توان با موفقيت در پروژه‌هاي بخش‌هاي زير بكار برد:

• تسهيلات حمل و نقل ( شامل فرودگاهها ،‌ پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي ، سيستم حمل و نقل جاده‌اي كشورها ، تونل و پل‌ها )
• پروژه‌هايي مانند نيروگاه‌ها ، تامين آب و ارتباطات . در اين نوع پروژه‌ها اگر تعرفه‌ها در سطح بازار باشد ، مي‌توان بر هزينه پرداختي توسط مصرف‌كنندگان براي بازپرداخت‌ها اطمينان كرد .

ساختار پروژه‌هاي BOT بگونه‌اي است كه مزاياي فراوان مي‌توان براي آن متصور بود. با اينحال بدليل پيچيدگي ساختار قراردادي شيوه BOT ، پروژه‌هايي از اين دست در عمل با موانع مختلفي نيز روبرو      مي‌گردند.در اين بخش سعي شده به برخي از مهمترين اين مزايا و معايب اشاره گردد.

مزايای استفاده از روش BOT

مزاياي مهم روش BOT  عبارتند از:  [3و ]     

1.     تحت اين قرارداد ،دولت اين امکان را مي‌يابد که ساخت پروژه‌هاي زيربنايي راتسريع بخشد و در نتيجه کمبود بودجه دولتي تاثيري بر اين پروژه‌ها و تاخير در ساخت آنها نگذارد.

2.     امكان تامين منابع مالي بيشتر براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي فراهم شده و انتقال ارز خارجي به داخل كشور افزايش می‌يابد.

3.     سرمايه‌اي که در پروژه‌هاي BOT توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود، به عنوان تعهدات و بدهي‌هاي دولت بحساب نمي‌آيد که علاوه براهميت زياد از جنبه‌هاي مالي، از جنبه سياسي نيز بسيار مهم است و باعث افزايش رتبه بندي اعتباري کشوردر بازارهاي جهاني مي‌شود.

4.     تعهد بانيان پروژه براي پرداخت اصل و فرع وام‌ها وهدف آنها براي رسيدن به سود مطلوب باعث ايجاد انگيزه قوي براي افزايش کارايي در مراحل مختلف توسعه، طراحي، ساخت و بهره‌برداري پروژه        مي‌شود.

5.     به علت اهميت جريان مالي پروژه از ديد وام دهندگان و سرمايه‌گذاران ، محاسبات و ارزيابي‌هاي دقيقي در ابتداي پروژه توسط اين گروه‌ها انجام مي‌شود که اطمينان بيشتري را در اين زمينه ايجاد مي‌کند.

6.      انتقال تکنولوژي ،آموزش پرسنل محلي و افزايش کارايي و توسعه بازار سرمايه داخلي از مهم‌ترين مزيت‌هاي روش BOT به حساب مي‌آيد.

7.   به علت بهره‌برداری بخش خصوصي از تسهيلات ساخته شده كارايي پروژه افزايش يافته و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌ها می‌گردد .

8.     اين روش نسبت به روش‌هايي که در آن مالکيت پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود ، داراي اين مزيت است که پس از دوره مشخص بهره‌برداري و کنترل پروژه به بخش دولتي بازگردانده مي‌شود که در پروژه‌هاي زيربنايي استراتژيک بسيار اهميت دارد.

9.     دوران طولاني مدت گردش مالي در اين پروژه‌ها باعث رونق و پيشرفت بازارهاي داخلي می‌گردد.

10.  نرخ بازگشت سرمايه‌اي که سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان پروژه به دنبال آن هستند ،معمولاً بيش از زماني است که دولت ساخت اين پروژه‌ها را خود بر عهده مي‌گيرد.اين موضوع معمولاً به عنوان يکي از معايب پروژه هاي BOT به شمار مي‌رود ، ولي بايد اين نکته را در نظر گرفت که در پروژه‌هاي BOT تمام ريسک‌هاي پروژه به بخش خصوصي انتقال مي‌يابد و بسيار مهم‌تر اينکه تمام مسووليت‌ها و اجراي مراحل مختلف پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود که اين عوامل باعث افزايش کارايي دولت در بخش‌هاي ديگر و توسعه اقتصادي بيشتر مي‌شود که خود جبران افزايش هزينه سرمايه‌گذاري را مي‌نمايد .

 موانع و معايب استفاده از روش BOT

از جمله مشكلات و موانع عمده بكارگيري BOT در زيرساخت‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:[3و ]

1.     قراردادهاي BOT  پيچيدگي بسيار زياد از لحاظ مالي و حقوقي دارند.

2.     زمان زيادي براي مراحل مذاکره و توسعه پروژه احتياج است.

3.     احتياج به حمايت‌هاي قوي دولتي در اين پروژه‌ها بسيار زياد است.

4.     به علت طولاني بودن مدت قرارداد، ريسک‌هاي بسيار زيادي در اين نوع پروژه‌ها وجود دارد.

5.     براي موفقيت پروژه احتياج به فضاي مناسب و با ثبات اقتصادي و سياسي مي‌باشد.

6.      براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اين پروژه‌ها، بايد قوانين و آيين نامه‌هاي مشخص و تعريف شده موجود باشد.

7.     هزينه‌هايی در پروژه‌های BOT بوجود می‌آيد که گاهی در صورت عدم کنترل آنها جزء معايب اين نوع قراردادها به شمار می‌روند. از آن جمله می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

• هزينه بهره‌گيري از حضور مشاوران فنی، مالي و حقوقي
• هزينه‌هايي كه گاهي به منظور تعادل هزينه‌ها و درآمدها براي بخش خصوصي، بر مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود.
• هزينه‌هاي دوره قرارداد معمولاً‌ در اين نوع پروژه‌ها بالاتر از قراردادهاي تجاري معمولي است زيرا معمولاً در اين پروژه‌ها مطالعات طرف‌هاي پروژه زمان و هزينه زيادي را شامل مي‌شود

ين قرارداد بين دو شركت از دو كشور امضا مي‌شود كه معمولاً كشور دوم  داراي سطح دانش فني و تكنولوژي پايين‌تر از طرف اول است. از سوي ديگر كالاهاي توليدي مزبور داراي تقاضاي بالايي در كشور طرف دوم است. يكي از شروط اصلي قرارداد تحت ليسانس اين است كه هر دو شركت توليد كننده باشند.

تعريفقرارداد ليسانس
واگذاري دانش فني و تكنولوژيكي از سوي شركت A به شركت B به طوري كه محصول توليدي در كشور B با نظارت نمايندگان شركت A و با حفظ نام تجاري آن، تا پايان دوره قرارداد توليد گردد. معمولاً حداقل زمان 5 سال براي اين گونه قراردادها درنظر گرفته مي‌شود. همچنين معمولاً شركتهاي صاحب دانش فني زماني رو به اين قراردادها مي‌آورند كه محصول آنها در دوره افول چرخه عمر در بازارشان قرار داشته باشد.

دلايل تمايل صاحب دانش فني
1- رو به كاهش بودن ميزان فروش (و يا مصرف) در بازار فعلي شركت صاحب كالا (طرف اول)
2- پيدا شدن بازارهاي مصرف مناسب در كشور طرف دوم
3- پايين بودن هزينه‌هاي توليد در كشور طرف دوم
4- عدم تعلق عوارض گمركي بالا و كاهش قيمت فروش در كشور طرف دوم
5- عبور از موانع سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي واردات و تبليغات كالا
6- ايجاد درآمد جانبي (بدون صرف هزينه‌هاي فراوان راه‌اندازي خط توليد جديد) از طريق دريافت حق‌ليسانس

دلايل تمايل شركت متقاضي (طرف دوم)
1- دستيابي به دانش فني و تكنولوژيكي روز دنيا
2- افزايش درآمد به دليل استفاده از برند اصلي كالا
3- افزايش فروش به دليل بالاتر بردن استانداردهاي كالا
4- افزايش اشتغال و استفاده از بسته‌هاي حمايتي مربوطه
5- كاهش زمان راه‌اندازي خط توليد

محدوديت‌هاي قرارداد تحت ليسانس
1- ايجاد رقيب بالقوه در بازار هدف (براي طرف اول)
2- كاهش احتمالي اعتبار برند ليسانس‌دهنده
3- كمبود قوانين حمايتي از حقوق طرف اول در كشور طرف دوم (يا بالعكس)
4- مشكل مديريت و كنترل دانش فني منتقل شده
5- وابستگي دائم قني طرف دوم به طرف اول در صورت تغييرات در بازار

شرايط حاكم بر فروش در قرارداد
1- طرف اول، طرف دوم را در قيمت‌گذاري بر اساس وضعيت بازار آزاد مي‌گذارد
2- اجازه صادرات توسط طرف دوم بايد در قرارداد ذكر شود
3- اگر اجازه صادرات داده شده باشد، تعيين قيمت صادراتي با نظارت و تاييديه طرف اول صورت مي‌گيرد.

قراردادهای فرانشیز اصولاً در اکثریت کشورهای جهان، قراردادهایی نامعین هستند و کشورهای کمی (آمریکا، کانادا و ژاپن) دارای قواعد  خاص فرانشیز اند و در مقابل، بسیاری از کشورهای حتی پیش رفته ی دنیا، مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و ... فاقد قوانین خاص فرانشیز در مورد فرانشیز هستند. در کشور های فاقد قوانین خاص فرانشیز معمولاً این قراردادها توسط قوانین مدنی و تجاری و قواعد عمومی قراردادها هدایت می شوند؛ به عبارت دیگر، می توان گفت که توافقات فرانشیز ماهیتاً و اصلاً تابع قواعد عمومی قراردادها هستند و در کشورهایی که بین قواعد مربوط به قراردادهای تجاری و دیگر قراردادها تمیز قایل می شوند، بعضی جنبه های توافق، تابع مواد قانونی خاص با دیگر مجموعه های قواعد قراردادهای تجاری اند.

در این میان آنچه فرانشیز را از دیگر قراردادها متمایز و کار را نیز تا حدودی مشکل می کند، حجم عظیم قوانین و جنبه های مختلف مرتبط با فرانشیز است؛ از جمله، در بعضی کشورها روابط بین اعطا کننده و گیرنده ی امتیاز، تحت پوشش قوانین مربوط به نمایندگی تجاری و با قوانین مربوط به توزیع کنندگان قرار دارد.

بحث دیگری که رابطه ی بسیار مهم و نزدیکی با توافقات فرانشیز دارد، قوانین مربوط به رقابت است که حتی ممکن است در اعتبار یا عدم اعتبار یک قرارداد فرانشیز دخالت داشته باشد.

قوانین مالیاتی نیز بسیار قابل توجه و تأثیر گذارند؛ زیرا مسائل مالیاتی، اغلب در شکل دهی و تصمیم گیری اشخاص نقش دارند؛ اعطا کننده ی امتیاز برای حضور در کشور میزبان، و گیرنده امتیاز برای واحد خود، در گیر مسائل مالیاتی اند.

 قوانین حمایت از مصرف کننده و مسئولیت تولید کننده هم در مورد فرانشیز موثر اند، به ویژه در جایی که امکان وجود مسئولیت اعطا کننده ی امتیاز برای محصولات و خدمات ارائه شده به وسیله ی گیرنده ی امتیاز یا گیرندگان فرعی لحاظ نشده است.

این موارد و دیگر موارد مربوط به بازار وتجارت باعث شده است که قراردادهای فرانشیز، قرارداد های بسیار حجیم، پیچیده و پر از جزئیات باشند؛ به طوری که یک قرارداد ساده ی فرانشیز توزیع، بالغ بر یکصد صفحه است.

شرایط عمومی و شکلی قراردادهای فرانشیز، مانند لزوم ثبت، کتبی بودن، زبان و ... را باید در قواعد عمومی قراردادهای داخلی و بین المللی جست و جو کرد. ولی برخی شرایط خاص مربوط به یک قرارداد فرانشیز که باید در قرارداد درج و درباره ی آنها تصمیم گیری شود، به شرح زیر هستند. لازم به یادآوری است که قانون گذاری داخلی هر کشور می تواند بنا بر نیاز ها و ضرورت تجاری خود، مسائل گسترده تر یا مختصر تری را وارد یک قرارداد فرانشیز نمایند.

1- مشخصات طرفین قرارداد به طور مفصل، شامل: نام و نشان واقعی، نام تجاری، آدرس اقامتگاه تجاری و اصلی، علامت تجاری، نامی که اعطا کننده ی امتیاز قصد دارد طبق آن در کشور یا منطقه ی جدید دست به تجارت بزند، اقامتگاه اعطا کننده در کشور مورد قرارداد، همچنین مشخصات کسی که از جانب اعطا کننده با گیرنده ی امتیاز در ارتباط مستقیم است( اگر باشد).

2- توصیف کامل تجارت مورد نظر و امتیاز مورد قرارداد، شامل: تاریخچه ی آن، ارزش آن در بازارهای جهانی، مدیریت آن، شرح اعمال لازم، و شیوه ی عمل شبکه فرانشیز و ... .

3- اطلاعات کامل در مورد تمامی وابستگان به شبکه فرانشیز، شامل: دیگر گیرندگان امتیاز و گیرندگان فرعی امتیاز از آنها، مدیران و نمایندگان و شرکت های وابسته و به طور کلی، کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اعطا کننده یا گیرندگان امتیاز، آنها را در رابطه با شبکه  فرانشیز کنترل می کنند و همچنین کسانی که در طول دوره ی چند ساله ی اخیر تا انتهای قرارداد در شبکه درگیر بوده و خارج شده اند.

4- اطلاعات در مورد کلیه ی دعاوی مدنی و جزایی فراگیر مطرح علیه اعطا کننده و گیرندگان و دست اندکاران شبکه ی فرانشیز.

5- وضعیت کامل حقوق مالکیت معنوی اعطا کننده که به گیرنده منتقل می شود، شامل: اطلاعات مربوط به ثبت، طول مدت اعتبار ثبت آن، حقوق اشخاص دیگر در آن (اگر باشد)، ادعاها و دعاوی مطرح احتمالی علیه آن و ... . باید توجه داشت که اطلاعات مربوط به این بند بسیار مهم است، برای مثال اگر روند ثبت حقوق مالکیت معنوی کامل نشده باشد و اقدام به انتقال آن شود و سپس این حقوق به ثبت نرسد، کل شبکه ی فرانشیز با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.

6- وضعیت و شیوه ی تهیه ی کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام کار، منابع آن، تهیه کنندگانی که گیرنده ملزم به خرید از آنهاست، اینکه آیا گیرنده ملزم است کالاها و خدمات را فقط از اعطا کننده ی امتیاز تهیه کند یا نه، اینکه آیا اعطا کننده ی فرانشیز و وابستگان او مبالغی از تأمین کنندگان انحصاری( احتمالی) دریافت می کنند یا خیر و اینکه آیا گیرنده، حق مراجعه به تأمین کنندگان دیگر در شرایط عادی یا اضطراری را دارد یا خیر.

7- مسائل مادی، شامل: میزان درآمد اعطا کننده، درآمد گیرندگان دیگر امتیاز در شبکه، میزان سرمایه ی در گردش شبکه، وضعیت مالی همراه با اظهارنامه های حسابرسی شده برای چند دوره ی سالانه( معمولاً دو یا سه سال)، خسارات و ضررهای احتمالی وارده، مسائل مالیاتی و ... .

8- مشخص نمودن دقیق محدوده ی عمل جغرافیایی گیرنده ی امتیاز، از منطقه، کشور، ایالت و ... .

9- وضعیت حق رقابت و انحصار گیرنده ی امتیاز در این محدوده ی عمل، مسائلی مثل اینکه آیا خود اعطا کننده حق فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم در این سرزمین را دارد یا خیر، و حق گیرنده امتیاز در اعطای امتیاز مجدد به گیرندگان فرعی و محدودیت عمل گیرنده در خارج از مرزهای قرارداد برای رقابت و تجارت و ... .

10- مسائلی مانند طول دوره ی قرارداد ( قراردادهای فرانشیز معمولاً مقید به زمان مشخصی هستند)، شیوه ی تجدید قرارداد، چگونگی فسخ و انفساخ، شرایط قرارداد و موقعیت هایی مثل ورشکستگی.

11- چگونگی انتقال دانش فنی، دانش تجربی، تکنولوژی و ... به گیرنده ی امتیاز و روند مشاوره و یاری رسانی توسط اعطا کننده و بحث های فنی مربوط به آن.

12-  میزان و چگونگی پرداخت حقوق مالی اعطا کننده ی امتیاز، از قبیل پیش پرداخت، حق امتیاز، پورسانت فروش و ... .

13- مسائل مربوط به روند بازرسی، نظارت و کنترل که بر عهده ی اعطا کننده ی امتیاز است.

شرح کلی قراردادهایEPC
EPC در واقع کوتاه نوشت این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژه را به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی، تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.
مسلما این مقوله، عمیق تر و فراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی، طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جز مدیریت ندارد.
مدیریت قرارداد یا پروژه EPC، همه تعهدات پیش گفته را به عهده می گیرد.

مزایا و معایب قراردادهای EPC
1.مزایا و معایب از نظر کارفرما

مزایا:

• اطمینان بیشتر از هزینه‌های اجرایی
• احتیاج به نیروی کار کمتر برای کارفرما – برای اینکه کنترل کمتری موردنیاز بوده و کارفرما مجبور نباشد بین پیمانکاران مختلف نقش رابط را ایفا کند.
• یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

• هزینه بیشتر
• داشتن کنترل کمتر روی جزییات

2. مزایا و معایب از نظر پیمانکار
مزایا:

• انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای کار
• یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

• عبارت EPCF فقط در ایران شناخته شده است و اگر این عبارت را به همراه عبارت‌های انگلیسی «مهندسی، تامین، ساخت و تامین مالی» را در اینترنت جست‌وجو کنید کمتر از ۱۰ نتیجه حاصل می‌شود که همگی نیز مربوط به سایت‌های ایرانی است! ثانیا پروژه‌هایی که قرار بوده به روش EPCF اجرا شوند معمولا به سرانجام نرسیده‌اند!
• در خصوص نکته اول باید گفت که عبارت مصطلح در این خصوص DBF (طراحی، ساخت، تامین مالی) است که یکی از اشکال خفیف انواع مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) محسوب می‌شود. خفیف از این جهت که در این نوع قرارداد ریسک‌های بهره‌برداری و بازار به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود.
• یکی از اهداف اصلی در مشارکت‌های عمومی-خصوصی این است که هر یک از ریسک‌ها به طرفی منتقل شود که بهتر می‌تواند آن را مدیریت کند اما در قرارداد DBF ریسک‌های طراحی و ساخت به بخش خصوصی منتقل می‌شود، اما ریسک بهره‌برداری به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود.
• اما درباره نکته دوم و اینکه چرا تجربه این نوع قرارداد در ایران ناموفق بوده است باید توجه کرد که در این نوع قرارداد ریسک تامین مالی به بخش خصوصی منتقل می‌شود که اساسا توسط بخش خصوصی داخلی به‌ویژه برای قراردادهای بزرگ قابل تحمل نیست.
• در این شرایط این روش تنها وقتی می‌تواند به‌کار رود که خط اعتباری از یک کشور خارجی در دسترس باشد که منحصرا در صورت استفاده از پیمانکاران آن کشور قابل استفاده است.
• نکته سوم اینکه با عنایت به حدود ۳۰۰۰ طرح نیمه تمامی که از دولت قبلی به ارث رسیده است و مشکلات اجرا و تاخیرهای گوناگون طرح‌های عمرانی، شاید بهتر باشد انگیزه کافی برای اجرای به موقع و باکیفیت این قبیل پروژه‌ها ایجاد شود.
• اگر قرار باشد بازگشت سرمایه بخش غیردولتی از محل عملکرد و بهره‌برداری پروژه صورت گیرد، بخش خصوصی انگیزه دارد که هرچه سریع‌تر پروژه به بهره‌برداری برسد. یک راهکار استفاده از روش DBFO است که طی آن بهره‌برداری از تاسیسات ساخته شده نیز به بخش خصوصی منتقل می‌شود تا هم اطمینان حاصل شود که تاسیسات ایجاد شده به خوبی کار می‌کند و هم بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای اتمام به موقع پروژه داشته باشد.
• در مقابل اگر امیدی به اتمام به موقع پروژه یا توجیه اقتصادی آن وجود نداشته باشد، بخش غیردولتی اساسا از ابتدا ورود نخواهد کرد و انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام روی دست دولت باقی نخواهد ماند. یکی از مزیت‌های به‌کار بردن عبارت‌های متداول (مثل DBF) به جای عبارت‌های نامانوس (مانند EPCF) این است که حداقل می‌توانیم با مرور تجربیات و ادبیات جهانی از نقاط قوت و ضعف و ابعاد مختلف قراردادی این روش‌ها مطلع شویم

 محمد جواد پهلوان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: